لفت رئيس "حركة الشعب" نجاح واكيم إلى انه " انتهت المرحلة الأولى "المئة يوم" من خطة الحكومة لـ"مواجهة التحديات" التي تعصف بلبنان. ويمكن القول أنه باستثناء أدائها الجيد في مواجهة وباء "كورونا"، فإن أداءها على صعيد مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومعالجة الدين العام وتحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد منتج، كان دون طموحات الحكومة، وأقل بكثير من الآمال التي علقها المواطنون عليها"، داعيا إلى "الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة وقراراتها، حماية للبنانيين من خطر وباء كورونا".
واشار إلى ان "قانون العقوبات اللبناني، خصوصاً المواد المتعلقة بصرف النفوذ واستغلال السلطة، واضح جداً ولا يحتمل التأويل. وهو يطال الرؤساء والوزراء وكبار الموظفين في البنك المركزي وفي الإدارة والقضاء والأجهزة الأمنية. كذلك فإن الدستور خصوصاً المادة سبعين منه، واضح جداً. فالدستور لا يمنع محاكمة الرؤساء والوزراء أمام القضاء العادي، ولكنه إضافة يعطي الحق لمجلس النواب باتهام هؤلاء. فنحن لسنا بحاجة إلى قوانين جديدة ولكننا بحاجة إلى تطبيق القانون. وكإجراء احترازي طالبنا مراراً، وطالب الكثيرون غيرنا بإلقاء الحجز الاحتياطي على ثروات كل من تولى موقعاً رفيعاً في السلطة والإدارة والقضاء، ومنع هؤلاء من السفر". واعتبر ان"إحجام الحكومة عن اتخاذ هذه الخطوة المشروعة التي تحظى بإجماع اللبنانيين إنما تدل على أن الحكومة تخاف من مواجهة هؤلاء اللصوص أو أنها عاجزة عن مواجهتهم".
